(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

         (أ) تصميم سياسة وطنية للتصنيع تضع الأولويات، والأهداف والموارد البشرية والمالية والمؤسسية اللازمة.

         (ب) إنشاء مرافق تدريبية للملاك التي تلبي المتطلبات على كل مستويات المهارة.

         (جـ) تدريب الرعايا على مستويات الإدارة الصناعية الإشرافية والوسيطة وإعطاؤه أولوية عالية لتقليل اعتماد أفريقيا على الكفاءة الإدارية الأجنبية.

         (د) الشروع في تنفيذ برنامج استكشافي بقصد وضع قائمة بجميع موارد البلد وتحديد كيفية استغلالها.

         (هـ) إنشاء مؤسسات تعني بالنهوض بالتصنيع في ميدان الدراسات والأبحاث والتوحيد القياسي والأنشطة الأخرى.

         (و) إنشاء مؤسسات مالية تهيئ الظروف اللازمة الصناعية المعجلة وتضع أساليب مناسبة للتمويل تراعى فيها خصائص قطاع الصناعة الناشئة.

         (ز) بذل كل جهد يضمن إعادة الاستثمار المحلي لفائض الأموال الناتجة عن الأنشطة الصناعية في أفريقيا.

         (ح) إنشاء جهاز لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان المعنية وغيرها من البلدان الأخرى في الإقليم الفرعي وفي الإقليم.

         (ط) إنشاء شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وتشجيع القطاع غير الرسمي بشكل فعال.

         (ى) اتخاذ إجراءات فعالة وتقديم حوافز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمراعاة الحاجة إلى استخدام الموارد المحلية والعمالة والانتشار التكنولوجي.

         (ك) رصد أنشطة الشركات عبر الوطنية.

         (ل) الاهتمام بصورة شديدة بالاستفادة من الخامات المحلية كمدخلات للصناعة تقليلا للاعتماد الحالي الزائد على المدخلات الصناعية المستوردة.

         (م) الانتقاء الدقيق لخطوط الإنتاج والاهتمام بما يساهم منها في تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها ولأغراض التنمية.

         (ن) وضع تنفيذ تدابير سياسية لوقف النزوح من الريف إلى الحضر عن طريق لا مركزية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على الموارد المحلية في المناطق القروية وعن طريق تنمية المرافق الأساسية في القرية.

         (س) إعداد وتشجيع ومساندة منظمين أفريقيين للمشاريع للاشتراك بصورة فعالة في الإنتاج الصناعي بقصد سيطرة رعايا الدولة تدريجيا على ملكيه رأس المال في القطاع.

         (ع) الإفادة من الأبحاث وتحديد دور المنشآت الخاصة وشبه العامة وكذلك المؤسسات العامة باعتبارها أدوات لتنفيذ الخطة.

2 - على المستوى دون الإقليمي والإقليمي:

         70 - إن الدول الأعضاء مقتنعة بالدور الأساسي للتعاون الصناعي فيما بين البلدان الأفريقية بأشكاله المختلفة، باعتباره أداة للاعتماد على النفس والتعجيل بالتنمية الصناعية لتحقيق هدف ليما لأفريقيا وهو 2 بالمائة، وتضع في الاعتبار بصفة خاصة موقف البلدان المتقدمة غير المشجع والتقدم البطيء الحالي في التعاون بين البلدان الأفريقية. ولهذا، فإن الدول الأعضاء قد قررت أن تجسد رغبتها في التعاون تجسيدا ملموسا باعتماد التدابير التالية:
         (أ) إعداد خطط دون إقليمية وإقليمية لإنشاء المجمعات الصناعية الكبيرة التي تتجاوز تكاليفها وقدراتها الإنتاجية قدرات التمويل والاستيعاب الوطنية.

         (ب) إنشاء مؤسسات إقليمية ودون إقليمية متعددة الأقطار لإعداد قائمة بالموارد الطبيعية المشتركة واستغلالها. كما ينبغي تحديد الأنماط لإنشاء هذه المؤسسات وذلك عن طريق المشاورات فيما بين هذه البلدان.

         (جـ) إعطاء أولوية عالية لإنشاء صناعات متعددة الأقطار في أفريقيا وخاصة في المجالات الأساسية مثل الصناعات المعدنية، والسباكة والكيماويات،.. إلخ. التي تكون تكاليفها الاستثمارية عالية، وتوسيع التعاون الصناعي الثنائي بين الدول الأعضاء عن طريق بعض الوسائل مثل المشروعات المشتركة.

         (د) تعزيز المؤسسات القائمة مثل:
         1 - المركز الإقليمي الأفريقي للتكنولوجيا.
         2 - المركز الإقليمي الأفريقي للتصميمات الهندسية والتصنيع.
         3 - صندوق التنمية الصناعية الأفريقي

         (هـ) إنشاء جهاز لرصد التصنيع على المستوى دون الإقليمي.
         (و) إنشاء "مركز إقليمي أفريقي للاستثمارات وخدمات الإدارة الصناعية".
         (ز) تعزيز التجارة في مجال المصنوعات فيما بين الدول الأعضاء، واتخاذ تدابير لتشجيع استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية والإقليمية.
         (ح) تعزيز مؤسسات تمويل المشاريع الصناعية وإنشاء ما يلزم منها عند الحاجة.
         (ط) إصلاح السياسات الائتمانية التي تنتهجها المؤسسات المالية العاملة في الدول الأعضاء بقصد

<10>